کلید اصلاح لایحه تجارت در دستان نمایندگان ملت ، ضرورت توجه به عدالت و امنیت مالی خبرنگاران - سرگرمی تفریحی

گروه مالی خبرنگاران، قانون تجارت یکی از مهم ترین قوانینی است که بر روابط مالی حاکم است. این قانون نخستین بار در سال 1311 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال های 1318 و 1343 متناسب با احتیاج های تجار، اصلاح شد، اما ماهیت آن تغییر نکرد.

در سال های بعد از انقلاب اسلامی همان قانون مصوب سال 1311 بر روابط تجاری حاکم بود و هر جایی که کاستی احساس می شد با قانون گذاری جداگانه برای برطرف نواقص کوشش می شد تا این که در سال 1379 شورای راهبردی برای تدوین لایحه تجارت تشکیل شد و نمایندگان دستگاه های مختلف نسبت به تدوین لایحه تجارت برای تغییر کلی قانون تجارت اقدام کردند.

لایحه تجارت پس از ارائه به مجلس با فراز و نسیب زیادی روبرو و چند دفعه هم بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا این که در نهایت در سال 98 برای چندمین بار لایحه در مجلس آنالیز شد و نمایندگان مجلس سه دفتر از پنج دفتر آن را به تصویب رساندند، اما این مصوبه با ایراد اصل 74 قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد تا ایراد مذکور برطرف گردد.

تغییر کلی قانون تجارت با دلایل ناکافی!

در میان این فراز و نشیب های لایحه تجارت، آن چیزی که از ابتدا به آن توجه کافی نشد؛ چرایی تغییر کلی قانون تجارت است. در این رابطه موافقان تغییر کلی قانون تجارت بیان می کردند که با توجه به قدیمی بودن قانون تجارت در ایران، ضروری است تا قانون تجارت به صورت کلی مورد بازنگری قرار گیرد تا قانونی متناسب با احتیاج های روز بخش تجاری کشور نوشته گردد.

این ادعای موافقان در حالی صورت می گرفت که در چند دهه اخیر نواقص و کاستی های قانون تجارت از طریق قوانین دیگر و رویه های قضایی پوشش داده شده و در این زمینه قوانین مختلفی از جمله قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده بودند. مضاف بر این که قدیمی بودن یک قانون، دلیلی برای ناکارآمدی کل آن نیست و هم اکنون قوانینی همچون قانون مدنی و قانون ثبت با وجود قدیمی بودن همچنان در حال نظم بخشی به روابط انسانی هستند.

هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره تغییر کلی قانون

با وجود کوشش بعضی منتقدان برای جلوگیری از تغییر کلی قانون تجارت، اما به هر حال لایحه تجارت با هدف تغییر کلی قانون تجارت آماده و در دستور کار نظام قانون گذاری کشور نهاده شد و برای سال های سال، فکر سیاست گذاران بخش تجارت را به خود مشغول کرد.

بیشتر بخوانید:

خالقی: مشارکت فعالان مالی، شرط کاهش ایرادات لایحه تجارت

بی توجهی مجلس یازدهم به سیاست های کلی نظام قانون گذاری

در این میان بعضی از مراکز پژوهشی با وجود تصمیم تدوین کنندگان لایحه تجارت برای تغییر کلی قانون تجارت و جایگزین کردن یکباره قانون جدید، نسبت به پیامد های این اقدام هشدار دادند. در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس در دهه 80 با انتشار گزارشی تحت عنوان اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه تجارت از لزوم کنار گذاشتن رویکرد تغییر یکباره قانون تجارت سخن گفت.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است که حفظ ساختار کلی قانون تجارت در کنار الحاق و جایگزینی بعضی مواد، می تواند بدون آسیب های رویکرد تغییر یکباره به اصلاح قانون تجارت منجر گردد.

لایحه تجارت اهداف پایه یک نظام حقوقی را محقق نمی نماید

با وجود اذعان مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس به لزوم در دستور کار قرار دادن رویکرد تغییر تدریجی قانون تجارت، اما نمایندگان مجلس در دوره های مختلف نسبت به تصویب لایحه تجارت مبتنی بر رویکرد تغییر یکباره قانون اصرار داشتند.

بیشتر بخوانید:

برای تدوین لایحه تجارت با بخش خصوصی مشورت نشده است

برای آنالیز لایحه تجارت باید کمیسیون مشترک در مجلس تشکیل گردد

در رابطه با پیامد های این رویکرد، عباس کریمی؛ استاد تمام حقوق دانشگاه تهران در مصاحبه با خبرنگاران گفت: نظام حقوقی کشور بر دو پایه مهم عدالت و امنیت پایدار شده است، یعنی هدف حقوق عدالت است، اما بحث حقوق امنیت است. در نتیجه شما در یک نظام حقوقی نمی توانید کاملاً آرمانگرا باشید و در واقع یک هدفی را ترسیم کنید، ولی بستر آن را فراهم نکنید.

وی ادامه داد: پس در مورد لایحه تجارت هم باید به عدالت و امنیت توامان توجه کرد و بین این که لایحه تجارت چقدر عادلانه است و چقدر امنیت را در کشور فراهم می نماید، فرق گذاشت. در این میان، اما لایحه تجارت به گونه ای تدوین شده است که هر دو هدف عدالت و امنیت را محقق نمی نماید.

نامأنوس بودن لایحه تجارت موجب آشفتگی حقوقی می گردد

استاد تمام حقوق دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: لایحه تجارت از وصله های ناجوری از رژیم های حقوقی مختلف تدوین شده است که فرایند بومی سازی هم بر روی آن انجام نشده و این امر می تواند نامأنوس بودن لایحه تجارت برای جامعه حقوقی کشور را به همراه داشته باشد.

کریمی در مورد پیامد های نامأنوس بودن لایحه تجارت برای جامعه حقوقی کشور گفت: در این صورت دادگاه های آرای متضادی صادر خواهند کرد و در این شرایط تکلیف واحد ها و مؤسسات تجاری هم معین نیست.

وی اضافه نمود: بر این اساس وقتی یک نظام حقوقی نامأنوس به صورت دفعی جایگزین یک نظام حقوقی مأنوس گردد در عمل مسائل زیادی رخ خواهد داد که بی نظمی و آشفتگی حقوقی بخشی از آن است.

عضوهیات علمی دانشگاه تهران در مورد تاثیر این تغییر یکباره قانون بر امنیت قضایی گفت: تضاد آرا و تصمیمات قضایی موجب ایجاد ناامنی می گردد و این نوع ناامنی در هر جایی که اتفاق بیفتد موجب فرار سرمایه گذاران و بی اعتمادی بین فعالان مالی می گردد که همه این امور بر نظام مالی کشور تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت.

اصلاح لایحه تجارت مشروط به تصمیم مجلس

لایحه تجارت در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال آنالیز است و از این نظر فرصت کافی برای واکاوی ابعاد مختلف این لایحه و آنالیز پیامد های تغییر دفعی قانون تجارت وجود دارد. بر این اساس ضروری است تا کمیسیون حقوقی به دور از شتاب زدگی، شرایط مناسب برای مشارکت حقوقدانان برجسته در فرایند آنالیز لایحه تجارت را فراهم کند تا مبتنی بر آن ابهام مختلف پیرامون لایحه تجارت آنالیز و در مورد آن تصمیمات مناسبی اتخاذ گردد.