پیامد های فروش اوراق نفتی و چالش های دولت بعدی چیست؟ ، اصلاح ساختاری لازمه گشایش اقتصادی - سرگرمی تفریحی

گروه اقتصادی خبرنگاران، فردا یکشنبه 26 مرداد ماه دولت فروش رسمی اوراق نفتی را در بورس انرژی آغاز می کند، طرحی که بسکمک آن را همان طرح گشایش اقتصادی وعده داده شده رئیس جمهور به مردم می دانند، اما ظاهرا با رد این موضوع از سوی مسئولین بویژه مدیر عامل بورس انرژی فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه طبق روال همه ساله انجام می گردد و ربطی به طرح گشایش اقتصادی و پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت ندارد.

فروش اوراق نفتی با، اما و اگر ها و تحلیل های مختلفی رو به رو شده است، خبرنگاران در روز های آینده حول جزئیات و چالش های فروش اوراق نفتی گفتگو هایی با اساتید اقتصادی ترتیب داده تا آگاهی عمومی درباره خرید اوراق و محاسن و معایب آن افزایش بیابد. وحید ارشدی؛ اقتصاددان و عضو هیت علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو در رابطه با موضوع نکاتی را اشاره می کند.

آیا فردش اوراق نفتی که یکشنبه در بورس انرژی عرضه می گردد در راستای ایجاد گشایش اقتصادی است یا تامین کسری بودجه دولت؟

دولت از چند راستا می تواند کسری بودجه خود را جبران کند، یا از راستا افزایش اقتصادیات ها و پایه های اقتصادیاتی، از راستا کاهش هزینه های جاری و عمرانی، از راستا فروش دارایی های خود و سهام و در نهایت از راستا پیش فروش معادن زیرزمینی و منابعی همچون نفت و میعانات گازی می تواند بخشی از بودجه خود را فراهم کند، در شرایط تحریمی که عملا دولت با کسری بسیار بالایی بیش از 200 هزار میلیارد تومان روبرو است، دولت راستا های مختلفی را در پیش گرفته است که هر کدام پیامد های مثبت و منفی دارد. این پیامد ها یا آثار خود را در حال حاضر نشان می دهد یا در آینده. به عبارت دیگر دولت یا از منابع موجود مصرف می کند یا از منابعی که در آینده حاصل می گردد. اما این سوال همیشه مطرح بوده که دولت با وجود نقدینگی بالای جامعه که در راستا سوداگری قرار گرفته، از چه رو قدرت جهت دادن به سمت بخش واقعی اقتصاد را ندارد و از طرف دیگر چرا دولت نمی تواند از ظرفیت های مردم در جهت جبران کسری بودجه حاصل از عدم توانایی فروش نفت و میعانات گازی استفاده کند. چرا دولت نمی تواند نفت را در داخل به فروش برساند و ارزش افزوده آن را در داخل و خارج بفروشد. فروش اوراق نفتی راستایست که می تواند به سرعت منابع نقدینگی سرگردان را برای تامین کسری بودجه دولت فراهم کند، اما کسری بودجه دولت را از منابع و ثروت آیندگان تامین کند.

بیشتربخوانید:

وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟ / پیش فروش نفت؛ تحویل زمین سوخته به دولت بعد!

احدیان: طرح گشایش اقتصادی دولت اگر اصلاح نگردد برای مردم آورده مستقیمی ندارد

سوال این است که چه کسانی خریدار این اوراق هستند؟ آیا مردمی که خریدارند، در آینده منابع نفتی را مدیریت می کنند، یا نهاد هایی مانند بانک ها که خود از منابع مردم قدرت خرید و قدرت خلق پول دارند و تورم حال را به دوره های بعد منتقل می کنند؟

به نظر می رسد فروش اوراق نفتی هم با رعایت الزاماتی می تواند مفید باشد و هم می تواند بدون رعایت الزاماتی دولت آینده را با کمبود منابع روبرو کرده و بحران امروز را به آینده منتقل کند. اگر ساز و کار طوری طراحی گردد که واقعا مردم هم از این راستا صاحب نفت و مدیریت آن شوند و با پرهیز از خام فروشی و مشارکت در تولید بتوانند از منابع نفتی در اختیار خود از طریق صنایع کوچک و متوسط ایجاد ارزش افزوده کنند، تبعات منفی فروش اوراق سلف نفتی کمتر خواهد بود و دولت آینده نیز می تواند از این روش بهره ببرد، اما اگر فقط کسری بودجه فعلی دولت هدفگذاری گردد دولت آینده را هم با کسری بودجه شدیدتری روبرو می کند و عملا رشد اقتصادی آینده را نیز دچار معضل می کند.

بنابراین احتمال تحمیل فشار به دولت آینده می رود؟

ساز و کار مورد نیاز برای تبدیل منابع نفتی و فعالیت مورد نیاز برای ایجاد ارزش افزوده از منابع نفتی توسط بنگاه های داخل می تواند روش کسری بودجه از طرف دولت را به نفع اقتصاد ملی در حال حاضر و آینده رقم بزند. تحقق این مساله مستلزم رونق بنگاه های تولیدی و گسترش آن است، اما در حال حاضر متاسفانه این شرایط وجود ندارد. در مجموع پیامد های این سیاست بدون فراهم بودن الزامات آن ابهامات جدی دارد و در مجموع ممکن است کشور در دولت سیزدهم با معضلات بسیار زیادی روبرو گردد.

در چه صورتی فروش اوراق می تواند به تامین منافع اقتصادی کمک کند؟

پیش از هر چیزی باید برای خرید اوراق بین آحاد جامعه اعتمادسازی صورت بگیرد، یعنی مردم مطمئن باشند که با این سرمایه گذاری می توانند بازدهی مناسبی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم کسب کنند، از طرفی صاحبان قدرت و ثروت از این راستا و رانت اطلاعاتی درونی آن به سمت فقیرتر کردن جامعه و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر گام بر نمی دارند. اگر فضای کسب و کار مطلوب گردد و نظام اقتصادیاتی کشور متناسب با بهره گیری از ظرفیت های داخل و توسعه بخش واقعی اقتصاد درست تنظیم گردد، فروش اوراق سلف نفتی می تواند برای تامین کسری بودجه و حل مسائل اقتصادی با کمترین فشار به دولت بعدی مطلوب باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو