علیرغم حکم دادگاه، انگلیس همچنان به عربستان سلاح صادر می نماید - سرگرمی تفریحی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، دولت انگلیس به نادیده دریافت حکم تاریخی دادگاه برای محدود کردن فروش سلاح به عربستان سعودی متهم شد. در حکمی که سال گذشته صادر شد، دادگاه تجدیدنظر، اقدام دولت انگلیس در فروش سلاح به عربستان سعودی برای استفاده در جنگ یمن را غیرقانونی خواند. بنابر تخمین ها ائتلاف تحت راهنمایی ریاض مسئول کشتار بیش از 8 هزار غیرنظامی در یمن از سال 2015 شناخته می گردد.

طبق این حکم، لندن از تصویب هر مجوز جدیدی برای فروش سلاح به عربستان منع شد و همچنین باید تصمیمات درباره مجوزهای تصویب شده را هم مورد تجدیدنظر قرار می داد. روندی که وزارت تجارت بین الملل بیان کرد چند ماه زمان می برد.

به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، اما یک سال بعد از این حکم، این مجوزها همچنان فعال هستند و به وسیله آن ها صادرات اجزای جنگنده و تجهیزات نگهداری از آن ها به عربستان همچنان ادامه دارد.

غول صنایع دفاعی و هوافضای بریتانیا با نام بی اِی ای سیستمز در گزارش سال 2019 خود تایید نموده که قرارداد سال 2018 خدمات پشتیبانی جنگنده های تایفون پابرجاست.

همتای وزیر تجارت بین الملل انگلیس در دولت در سایه از حزب کارگر و همچنین اعضای سایر احزاب مخالف در نامه ای به وی نوشتند: اینطور به نظر می رسد که علیرغم دستور دادگاه درباره تجدیدنظر در این مجوزها و فرصت 12 ماهه ای که برای این کار در اختیار داشتید، وزارتخانه تحت امر شما تصمیم گرفته که به سادگی از تبعیت از این دستور سرپیچی کند.

آن ها هشدار دادند که چنین کوتاهی ای باعث می گردد درخواست مجوز از سوی یک شرکت رد گردد، در حالی که شرکتی که قبل از 20 ژوئن سال گذشته مجوز صادرات دریافت نموده، همان سلاح را بدون محدودیت صادر کند.

بریتانیا از زمانی که عربستان سعودی تجاوز به یمن را در سال 2015 شروع کرد، برای فروش سلاح به ارزش بیش از 5 میلیارد و 300 میلیون پوند مجوز صادر نموده است. اندور اسمیت از کارزاری علیه تجارت سلاح گفت: دولت انگلیس همیشه منافع شرکت های تسلیحاتی را بر حقوق و جان مردم یمن ترجیح داده است. دولت ثابت نموده که نمی توان در ارتباط با اجرای قانون خودش، به آن اعتماد کرد.

م