گزارش، اعتراضات دو ماهه عراق؛ آتش رو به خاموشی

اعتراضات مردمی در عراق طی دو ماه گذشته را می توان بزرگترین اعتراضات طی 15 سال گذشته خواند که با مدیریت و راهنمایی مرجعیت و کوشش های دولت تا حدود زیادی از حجم آن کاسته شده است.

گزارش، اعتراضات دو ماهه عراق؛ آتش رو به خاموشی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، یکماه و 26 روز از اعتراضات گسترده مردمی در عراق می گذرد و طی این 50 روز شاهد اتفاقات زیادی در حوزه میدانی و سیاسی عراق بوده ایم که شرایط را متفاوت از گذشته پیش برده است.

در این دوره بر خلاف سالهای قبل، مردم به صورت گسترده و در استانهای مختلف وارد میدان شدند و خواسته های خود را مطرح کردند و پشتیبانی مرجعیت از آنها و اذعان بخشی از گروههای سیاسی به وجود فساد باعث شد تا به خواسته معترضان اهمیت داده شده و دولت، مجلس و قوه قضاییه برای برآورده کردن خواسته های غالباً مشروع و به حق مردم کوشش خود را به کار گیرند.

نتیجه این امر ارائه 4 بسته اصلاحاتی از سوی دولت به مردم برای یاری به شرایط معیشتی، ایجاد اشتغال و کشاورزی و نیز ساخت مسکن کم هزینه بود. علاوه بر این مجلس نیز موضوع تغییر قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد و قوه قضائیه نیز پیگرد مدیران فاسد را دنبال کرد.

این اقدامات تا حدودی آتش خشم معترضان را فروکش نموده و بخش زیادی از مردم به خانه های خود برگشتند در حالیکه بخشی از مردم در شهرهای بغداد، کربلا و ناصریه هنوز در خیابانها به سر می برند که تعداد آنها مثلاً در میدان تحریر بغداد بین 500 تا هزار نفر برآورد می گردد.

ابتکار عملی که هفته گذشته از سوی رهبران سیاسی به میزبانی جریان حکمت انجام گرفته و طی نشستی به دولت 45 روز فرصت دادند تا اراده خود برای اصلاحات را نشان دهد نیز حکایت از جدیت احزاب در رسیدگی به شرایط مردم دارد.

قوه قضائیه نیز دست به اقدام زده و بعضی نمایندگان مجلس از جمله صادق مدلول، نماینده کنونی مجلس و استاندار سابق بابل و وزیر اسبق بهداشت عراق و نیز احمد الجبوری (ابومازن)، نماینده مجلس و استاندار سابق صلاح الدین و وزیر اسبق امور استانداری ها را بازداشت نموده است.

الجبوری از نزدیکان خمیس خنجر تاجر و سیاستمدار سنی است. این موج دستگیری ها از سوی قوه قضائیه و با چراغ سبز دولت ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر بجز حیدرالعبادی نخست وزیر سابق و یک دوره ای عراق که هنوز هم سودای نخست وزیری مجدد را در سر می پروراند، جریان مهم دیگری به صورت علنی خواهان کنار رفتن عبدالمهدی و انتخابات مجدد نیست بلکه همگان بر این باورند که باید به دولت فرصتی داده گردد تا خواسته های معترضان را پاسخ دهد.

جریان صدر و فراکسیون سائرون نیز که مدتی پیش به صورت رسمی میدان دار کنار رفتن عبدالمهدی و برگزاری انتخابات بود، با احتیاط برخورد نموده و ضمن اعلام نقدها خود، گزینه جایگزین عبدالمهدی را به صورت جدی و مانند گذشته دنبال نمی نماید. البته با توجه به حضور معترضان و نگاهی به آینده، گاهی بر این آتش می دمد تا بتواند دو طرف ماجرا را همچنان داشته باشد.

بجز مردم عادی و جوانانی که هنوز هم در میدان هستند و خواسته های مشروعی دارند، بعضی گروه ها و جریانات مانند صرخی ها و شیرازی ها نیز در بعضی شهرها مانند کربلا همچنان در خیابان ها حضور دارند که البته خواسته هایی فراتر اصلاحات را در سر می پرورانند و در شهرهای کربلا، ناصریه و حتی بغداد می توان رد پایی از آنها دید.

در این بین نقش مرجعیت نیز بسیار مهم و اساسی است. زیرا میدان داری و تدبیر این نهاد عالی دینی باعث شد تا مردمی که در ابتدا خشمگینانه بدنبال خواسته های خود بودند و احزابی که در واقع به خواسته های آنها توجه چندانی نداشتند هر دو تصمیم به تغییر فرایند گرفته و خواسته ها و وظایف خود را از نگاه مرجعیت دنبال نمایند.

همین مهلت 45 روزه در نظر گرفته شده از سوی احزاب برای عبدالمهدی و دولت وی را نیز می توان در راستای خواسته مرجعیت از دولت دانست که مهلتی را در نظر گرفته بود تا دولت عزم خود را برای اصلاحات نشان دهد.

حل و فصل بخشی از مسائل بغداد و اربیل که در راستای آن قرار شد تا اربیل از سال آینده میلادی روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد نیز موضوع مهمی است که می تواند تحولات سیاسی در مرکز و جنوب عراق را تحت تاثیر قرار دهد.

در این باره وزیر نفت عراق با اشاره به توافق دو طرف گفته است که دولت فدرال اقدام به ارسال حقوق کارمندان و سهم اقلیم از بودجه فدرال خواهد نمود و در مقابل اربیل 250 هزار بشکه نفت در روز تحویل بغداد خواهد داد. توافق شد که از اوایل سال میلادی آینده در مقابل ارسال اعتبارات مالی اقلیم کردستان مانند حقوق و سهم اقلیم از بودجه فدرال سال 2020، اربیل نیز از یکم ژانویه سال 2020 میلادی روزانه 250 هزار بشکه نفت برای فروش در اختیار شرکت بازاریابی نفت عراق موسوم به سومو قرار خواهد داد.

این توافق نیز می تواند بخشی از نقدها به دولت را که در مقابل اربیل تنها به امتیاز دادن پرداخته است را مرتفع کند.

در مجموع می توان گفت که بسته های اصلاحاتی دولت، جمع بندی احزاب سیاسی در تداوم نخست وزیری عبدالمهدی، نظارت دقیق مرجعیت بر فعالیت های دولت طی دوره مهلت 2 ماهه، عزم مجلس برای تغییر بعضی قوانین از جمله قانون انتخابات که راه را برای احزاب کوچکتر و افراد مستقل بازتر می نماید و همینطور اقدامات قوه قضائیه در بازداشت مفسدان مالی که در حال حاضر نمایندگان مجلس را نیز در بر می گیرد، باعث شده تا از آتش خشم مردم کاسته شده و بخش زیادی از آنها به خانه های خود بازگردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: بروزرسانی: 23 دی 1398 شناسه مطلب: 367

به "گزارش، اعتراضات دو ماهه عراق؛ آتش رو به خاموشی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش، اعتراضات دو ماهه عراق؛ آتش رو به خاموشی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید