لزوم بازنگری در ماده 11 قانون هوای پاک برای توسعه صنایع استان تهران

محمد امامی امین در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح چشم انداز توسعه و افزایش ظرفیت صنایع در استان تهران و ایجاد اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ رشد بیکاری در سطح استان تهران اظهارکرد: در امسال بیش از 90 درصد مراجعات صاحبان صنایع به من به عنوان معاون هماهنگی امور مالی استانداری تهران برای افزایش ظرفیت و توسعه صنایع بوده است که این نوید دهنده بهبود اوضاع در حوزه فراوری است. در حقیقت امروز بازار داخلی توجه خوبی به کالای فراوری داخل دارد و حال فراوری در سطح استان تهران در مقایسه با گذشته بسیار بهتر شده است.

وی اضافه نمود: در حال حاضر نرخ رشد بیکاری در سطح استان تهران از 12.4 گذشته به 10.1 رسیده است. بی تردید برای تک رقمی کردن نرخ رشد بیکاری در سطح استان تهران با موانعی روبرو هستیم که از مهم ترین آن می توان به ماده 11 قانون هوای پاک اشاره نمود.

امامی امین ادامه داد: براساس این قانون استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع است در حالی که اگر این محدودیت نباشد افزایش ظرفیت فراوری و در پی آن افزایش اشتغال در سطح استان را شاهد خواهیم بود. بسیاری از صنایع استان امروز معطل این ماده هستند تا بتوانند افزایش ظرفیت و فراوری را محقق نمایند.

وی تاکید نمود: درخواست برای افزایش ظرفیت و توقف اجرای ماده 11 قانون هوای پاک به معنای نادیده دریافت استانداردهای زیست محیطی نیست و در حال حاضر نیز اکثر صنایع ما در استان تهران استانداردهای زیست محیطی را رعایت می نمایند و در بحث نوسازی صنایع نیز متعهد می شوند استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمایند. لذا در خواست ما این است که در شرایط سخت فعلی که درگیر تحریم های ظالمانه هستیم و مهمترین وظیفه حفظ اشتغال موجود و افزایش نرخ جذب متقاضیان کار است اجرای این ماده متوقف گردد.

معاون استاندار تهران ادامه داد: درخواست توقف این اجرای این ماده تا خاتمه برنامه ششم است تا اجازه توسعه به صنایع داده گردد تا از این شرایط بحرانی عبور کنیم و در این مدت هم فرصت است که ماده 11 قانون هوای پاک و منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران بازنگری گردد و به شکلی قرار بگیرد که پاسخ درخواست های این حوزه نیز داده گردد.

وی توضیح داد: البته باید زیرساخت های لازم همچون آب، برق و... نیز برای کارخانه ها تامین گردد در حال حاضر بسیاری از کارخانه ها آماده هستند اما معطل این زیرساخت ها مانده اند. بی تردید اگر این موارد محقق گردد افزایش اشتغال را شاهد خواهیم بود و در پی آن می توان ظرف چند ماه آینده نرخ رشد بیکاری در استان تهران را تک رقمی کرد.