تغییر نگاه مسئولان به صادرکنندگان لازم است - سرگرمی تفریحی

با هدف آشنایی صادرنمایندگان و بازرگانان با قوانین و شرایط جدید تجاری کشور عراق و همچنین مطرح کردن پرسش ها و مسائل فعالان مالی با مدیران و مسئولین، نشستی با حضور رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق و جمعی دیگر از مدیران استانی و منطقه ای و فعالان مالی در سالن همایش های اتاق خرمشهر برگزار گردید.

نائب رئیس اتاق خرمشهر ضمن انتقاد از عدم ثبات قوانین تجاری و صدور بخشنامه های غیر کارشناسی گفت: صادرنمایندگانی که زمانی با نام و پسوند سربازان مالی نام گذاری می شدند، اکنون و با تغییر نگاه مدیران، به دید متهم و متخلف دیده می شوند، این در حالی است که عدم ایفای تعهد ارزی از سوی ایشان که عمدتاً به دلایل منطقی صورت نگرفته، اهرمی برای اتهام و فشار مضاعف به این بخش از جامعه تبدیل شده است.

سید مصطفی موسوی اضافه کرد: لزوم تغییر نگرش در بعضی از تصمیمات لازمه بهبود شرایط مالی و گذر از شرایط سخت تحریم است. قابل انکار نیست که تنها راه گذر از تحریم ها، اعتماد و اتکا به بخش خصوصی و فعالیت های مالی و بازرگانی آنان است.

او ادامه داد: بسیاری از کشورهای همسایه و رقبای تجاری ما جهت تصاحب بازار پویای عراق، کالاهای خود را بدون تعرفه های گمرکی به این کشور صادر می نمایند. این در حالی است که در کشور ما با قوانین مخل و معارض، موانع متعددی در راستا صادرات وارد می شود. برخلاف دیگر کشورها به جای تسهیل صادرات و تصاحب بازار کشورهای همسایه در حال افزایش شرایط سخت تجاری و محدود کردن بازارهای بین المللی هستیم.

او ادامه داد: محدودیت و ممنوعیت واردات، در بعضی از اقلام، اثری منفی در تزار تجاری و حتی افزایش صادرات داشته است. تجارت تهاتری یکی از روش های رایج در میان بازرگانان کشورهای مختلف است که با محدودیت واردات در ایران به سختی قابل حصول است.

موسوی در انتها ضمن اشاره به فعالیت های محدود مرزهای شلمچه و چذابه در صادرات به عراق توضیح داد: لازم است رایزنی لازم جهت فعالیت مستمر این مرزها در طول هفته صورت گیرد. کاهش حداکثری محدودیت ها یکی از مطالبات فعالان مالی در مرزهای استان خوزستان با کشور عراق است.

عدم شناخت از بازار عراق و بازاریابی نامناسب؛ اصلی ترین مشکل در توسعه تجارت با عراق

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق ضمن اشاره به تغییر نگرش و رفتارهای مدیران مالی در کشور عراق اعلام کرد: کشور عراق در زمینه بسیاری از محصولات به سوی خودکفائی رفته است. بسیاری از محصولات کشاورزی، صنایع پلاستیک، بعضی از مصالح ساختمانی و مواد غذائی، بخشی از برنامه های صنعتی مدیران دولت عراق در خودکفائی و عدم احتیاج به محصولات خارجی است.

عبدالامیر ربیهاوی ادامه داد: ازاین رو شناخت احتیاجهای بازار عراق و سوق تحرکات صادراتی به سوی آن، جهت تداوم حضور بازرگانان ایرانی در این بازار لازم است، این در حالی است که عدم شناخت فعالان مالی کشور از بازار عراق و بازاریابی نادرست آنان، عظیم ترین مشکل در توسعه صادرات به این کشور است. فعال کردن شرکت های تخصصی بازاریابی از مهم ترین و اساسی ترین گام ها جهت برطرف این معضل است که آمادگی همکاری با این شرکت ها جهت فعالیت در بازار عراق را داریم.

او توضیح داد: تا به امروز برای تجارت با عراق، نقشه راه و برنامه ریزی مناسبی نداشتیم که این منجر به تصاحب بخش عظیمی از این بازار توسط رقبای ما و پیشی دریافت آنها از ما در صادرات به عراق شده است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: قریب به 120 میلیارد دلار از بودجه عراق در سال 2019 متکی به نفت بود، که این نشان از پتانسیل تبدیل این کشور به عظیم ترین واردنماینده کالا در منطقه را دارد. ما به عنوان بخش دولتی در کنار بخش خصوصی باید هم زمان با تغییرات مالی در عراق حرکت کنیم تا بار دیگر بازار عراق را از چنگ رقبا خارج کنیم.

ربیهاوی اضافه کرد: زیرساخت های مناسبی در جانب عراق برای صادرات محصولات ما احداث نگردیده است که این امر خللی در سرعت بخشی به توسعه تجارت ما با این کشور شده است. از سوی دیگر و با واگذاری محدوده های تجاری این کشور با کشورهایی نظیر کویت و عربستان به سرمایه گذاران خارجی، شاهد بهبود زیرساخت های تجاری در آن محدوده ها هستیم که این امر توان رقابت ما را کاهش داده است. احتیاج به رایزنی بیشتر با طرف عراقی جهت واگذاری سرمایه گذاری محدوده تجاری به فعالان مالی جهت بهبود این شرایط از مهم ترین قدم های لازم است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق همچنین به افزایش تعرفه های گمرکی بعضی کالاها از سوی دولت عراق اشاره نمود و ادامه داد: کاهش نرخ فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن در دولت عراق، سبب گرایش این کشور به افزایش تعرفه های گمرکی جهت جبران کمبود و کسری بودجه شده است.

او در انتها ابراز امیدواری کرد: تا با توجه به اقدامات اجرا شده و رایزنی های بیشتر با این کشور و با تعامل مناسب بخش های خصوصی و دولتی دو کشور، توسعه صادرات به عراق در آینده ای نزدیک صورت پذیرد.

در شرایط استقلال مالی ایران از نفت، تمامی امیدها به فعالان مالی است

مدیرکل مالی استانداری خوزستان نیز در این نشست گفت: پیگیری های فراوانی از سوی استانداری خوزستان جهت بازگشت شرایط فعالیت های تجاری مرزهای چذابه و شلمچه به روال عادی شده است که مکاتبه با استانداری های جنوب عراق و وزارتخانه های امور خارجه و کشور از این دسته فعالیت ها بوده است.

شفیعی اضافه کرد: همچنین مکاتبه و پیگیری لازم با بانک مرکزی جهت امهال 45 روزه صادرنمایندگان خوزستانی به منظور ایفای تعهدات ارزی اجرا شده که امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه لازم برسد.

او ادامه داد: انتظار ما به عنوان نماینده دولت در استان از اتاق های بازرگانی این است که با اقدام هماهنگ و هم راستا در زمینه های پژوهشی و طرح ریزی مالی استان، ضمن اعطای راهکارهای مؤثر، مسائل فعالیت های مالی را به صورت کارشناسی به مراجع دولتی و استانداری خوزستان منعکس نمایند.

او اظهار کرد: اقتصاد وابسته به نفت ما، براثر تحریم و فشارهای مالی آن، به آرامی به سمت استقلال مالی از نفت حرکت نموده که در این راستا، چشم امید تمامی دولتمردان به بازرگانان و فعالان مالی است.

معاون مالی سازمان صمت استان خوزستان نیز در این نشست ضمن تشریح سازوکار جدید صدور و تمدید کارت های بازرگانی در سامانه توسعه تجارت، گفت: نقص عمده این سامانه، عدم اتصال بعضی از سازمان و ادارت دولتی است که در کوتاه ترین زمان ممکن این مشکل با اقدام کارشناسان وزارت صمت مرتفع خواهد شد.

ناصریان اضافه کرد: طرح احداث شهرک های صنعتی مشترک با کشور عراق در حال مطالعه و طرح در کارگروه های تخصصی است، که امیدواریم با تحقق این برنامه ضمن توسعه صنعت و تجارت استان، ارزآوری مناسبی نصیب کشور شود.

در انتها این نشست بازرگانان به بیان مسائل خود پرداختند، که مهم ترین موارد مطرح شده از سوی آنان: عدم انجام مبادلات تجاری با عراق به صورت ارزی و لزوم تعهد ارز در این معاملات، لزوم ایجاد سازوکار مناسب جهت بازگشت وجوه مورد مطالبه از شرکای خارجی، صدور آنی بخشنامه ها و عطف به ماسبق نشدن آنها نسبت به فعالیت های تجاری بازرگانان، لزوم بهبود زیرساخت های تجاری و رایزنی با گمرکات عراقی جهت وحدت رویه در مرزهای مختلف بود.