خوشروان: مجلس قانون فرسودهاراضی مستحدث ساحلی را اصلاح کند - سرگرمی تفریحی

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، همایون خوشروان استادیار پژوهشی و مجری طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی با برنامه زمین 360 درجه درباره شرایط آزادسازی سواحل شمال و جنوب کشور مصاحبه تلفنی کرد.

خوشروان ابتدا درباره طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی اینطور توضیح داد: این طرح از سال 2017 با همکاری دانشمندان کشور روسیه و حمایت ایران و روسیه شروع به کار کرد و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دانشمندان طرفین نیز متعهد شدند که تاثیر تغییرات سطح آب بزرگترین دریاچه کره زمین (خزر) را بر محیط زیست مناطق ساحلی بررسی کنند.

وی افزود: به عنوان مثال بخش وسیعی از خلیج گرگان به دلیل گرمایش کره زمین و کاهش سطح تراز آب های دریای خزر خشک شده که خشک شدن یک اکوسیستم فعال و پویا هم قطعاً خسارات سنگینی به همراه خواهد داشت و در حوزه گردشگری و صیادی هم تاثیرگذار خواهد بود.

استادیار پژوهشی و مجری این طرح گفت: ما با این طرح به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر به دنبال بررسی رفتار نوسانی این دریا از گذشته (حدود 10 هزار سال قبل) تا حال حاضر بر محیط زیست مناطق ساحلی بودیم که هم اکنون طرح به اتمام رسیده و در حال نهایی کردن دستاورد های این طرح هستیم و نتایج آن هم به زودی در قالب گزارشات تخصصی و کتاب علمی مرجع و مقاله های علمی ارائه خواهد شد.

خوشروان با اشاره به اینکه غفلت های بزرگی نسبت به خزر و مدیریت مناطق ساحلی کشورمان در دوره قبل و بعد از انقلاب اجرا شده افزود: نتیجه این غفلت ها شرایط نابسامانی است که هم اکنون سواحل دریای خزر به آن دچار شده از جمله اینکه ما هنوز حد بستر و حریم واقعی دریای خزر را نمی دانیم!

وی ادامه داد: قوانین در این زمینه به ویژه قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 خط مبنایی را تعریف کردند که البته مربوط به سال 1342 شمسی بوده و در فاصله 60 از آن به عنوان حریم دریای خزر تلقی می شد، اما تعیین حریم در شرایطی اجرا شده که کاهش سطح تراز آب دریای خزر خیلی وسیع بوده و این نشان می دهد که قانونگذاران آگاهی خوبی از پیشینه نوسانی دریای خزر نداشتند.

خوشروان تدوین و تصویب یک قانون تعیین برای حد بستر دریای خزر را به شدت فوری و ضروری خواند و گفت: مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر اقداماتی در این خصوص انجام داده ضمن اینکه در برنامه جامع مدیریت منابع ساحلی هم خط تراز منهای 25 متر تعریف شده تا حریم نسبت به این خط سنجیده شود.

او در ادامه می گوید: اگر ما قانونگذار را آگاه کنیم که تراز منهای 25 را به عنوان خط مبنا برای تعیین حریم دریای خزر تلقی کند بسیاری از مناطق ساحلی کشورمان در محدوده این خط قرار می گیرند و نهایتاً ذینفعان و کسانی که در اراضی ساحلی ساخت و ساز کرده اند دچار خسارت های جدی می شوند.

همین منافع ذینفعان ساحلی است که سردرگمی این کلاف پیچیده را در مدیریت مناطق ساحلی صدچندان کرده و باعث شده که امروز شاهد شرایط بسیار نامطلوب و بدی در حوزه ساماندهی سواحل و مدیریت مناطق ساحلی کشورمان باشیم.

خوشروان بیشتر اقدامات برای ساماندهی سواحل را حرکات نمادین خواند و گفت: در مواردی شاهد بودیم فقط برای اینکه بگویند آزادسازی اجرا شده با استقرار لودر و بولدوزر در کرانه ساحلی شروع به تخریب اماکن مسکونی کردند درحالیکه این آزادسازی جز تخریب اموال ملی چیز دیگری نیست.

او می گوید: در هیچ جای دنیا اینطور نیست که سازه های ساخته شده با هزینه بالا را به خاطر آزادسازی تخریب کنند چراکه این کار به معنای از بین بردن منابع ملی و کاملاً هم اشتباه است.

خوشروان معتقد است که در حال حاضر بهترین گزینه تدوین یک قانون تعیین است تا اول خط مبنا را تعیین کنیم و سپس براساس شرایط موجود جانمایی زیرساخت ها و کاربری اراضی را با یک برنامه ریزی صحیح و نه از روی احساس و تحت فشار برنامه ریزی شهری را انجام دهیم.

مجری طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 54 را قانونی فرسوده، نارسا و بدون کارایی خواند و گفت: خط مبنایی که در این قانون مطرح شده تراز منهای 28،5 متر است که در فاصله 60 متر از این تراز را به عنوان حریم تلقی کرده است، اما سوال اینجاست این قانون در شرایطی که همین خط تراز و منطقه ای در مدتی پیش به زیر آب رفت و الان آهسته آهسته از زیر آب خارج می شود چطور می تواند مفید باشد؟!

خوشروان بر اصلاح و تدوین قانون جدید تأکید و اظهار کرد: فقط در شرایطی می توان آئین نامه های اجرایی را تعریف کرد که این قانون اصلاح و خط حریم بستر دریای خزر هم بر اساس واقعیت های علمی آشکار شده باشد.

از زمان دوره پهلوی دوم مد بود که سرمایه داران تپه های ماسه ای را خریداری کرده و با مسطح کردن زمین ها و از بین بردن تپه های ماسه ای ساخت و ساز می کردند، اما جالب اینکه بسیاری از این مناطق هم اکنون شهرک های مسکونی شده و کسی هم اجازه ورود به این مناطق را ندارد که این هم خلاف قانون است.

او با بیان اینکه بخش های اجرایی و اداری کشور قسمت های زیادی از این مناطق را در قالب سایت های فرهنگی و آموزشی اشغال کردند گفت: از سال 57 تا 74 که سطح تراز آب دریای خزر 2،5 متر افزایش داشت نفوذ آب دریای خزر به همین اماکن 15 میلیارد دلار به پنج کشور حاشیه دریای خزر خسارت زد و اگر دریای خزر دوباره شروع به افزایش سطح تراز کند شرایط تخریبی شدیدتری بر این مناطق ساحلی حاکم خواهد شد.

خوشروان با تصریح بر اینکه خود منابع طبیعی بخش وسیعی از این زمین ها را در قالب آبادسازی در اختیار مردم قرار داده و مردم و بخش های دولتی هم ساخت و ساز کرده اند گفت: منابع طبیعی به عنوان یک ارگان بسیار مهم در اراضی مستحدث ساحلی معرفی شده و در کنار وزارت نیرو و سازمانم محیط زیست باید برای حفاظت از حد بستر و حریم دریای خزر انجام وظیفه کند که عملاً اینطور نبوده است.

او همچنین از نارسایی های بخش نظارتی سخن گفت و تأکید کرد: مسائل و مسائل سیستم های نظارتی ما باید آسیب شناسی و در ساختار صحیحی مدیریت شوند.